انتشار الفيروس في سجن لبناني يجدد المطالبة بالعفو العام

0
2


مع تسجيل المزيد من إصابات “كورونا” في لبنان ، والإعلان عن حالات بين الأسرى والجنود في سجن رومية ، الذي يضم أكبر عدد من السجناء في لبنان ، تجددت الدعوات لاعتماد قانون عفو ​​عام ، تفاديا انتشار الوباء في السجن ، إضافة إلى التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم.

ونظم أهالي الأسرى ، أمس ، اعتصاما أمام قصر العدل في بيروت ، وسط إجراءات أمنية مشددة ، مطالبين بإصدار قانون عفو ​​عام عن أبنائهم ، معربين عن مخاوفهم من تفشي جائحة كورونا في البلاد. السجون ، بحسب “وكالة الإعلام الوطنية” ، مشيرة إلى أن وفداً من العائلات المحتجة التقى بوزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم ، وعرضوا عليها مطالبهم.

وفي السياق ذاته ، أكد المرصد القانوني في بيان أن “الفرصة ما زالت مواتية اليوم ، قبل فوات الأوان ، لإنقاذ حياة السجناء من تفشي وباء كورونا”.

وطالب المرصد بإجراءات قانونية وإجرائية لحماية الأسرى وقال: “اليوم مع تفشي الوباء ولأسباب اجتماعية وإنسانية وتعاطفًا مع التفويض الذي وقع عليه 511 نزيلًا في سجن رومية ، هناك حاجة إعادة التأكيد على ضرورة اتخاذ عدة خطوات أهمها: التزام القضاء بالتطبيق الحرفي للمادة 108 من قانون الإجراءات الجزائية عند انتهاء مدة الحبس الاحتياطي ، وعدم السماح باستمرار الاجتهاد في نص النص ، بالإضافة إلى ضرورة ذكر تاريخ الاعتقال في الملاحظات ذات الصلة ، من أجل تسهيل تحديد طلبات الإفراج. وهي متاحة للسلطة القضائية لاستخدامها دون طلب من صاحب العلاقة ، وفق نص المادة 111 من قانون الإجراءات الجديد. “

وأكد منسق المرصد القانوني المحامي جاد طعمة في بيان “ضرورة توحيد جهود العاملين في قطاع العدالة والمهتمين بقضايا حقوق الإنسان ، من أجل تأمين حل إنساني عادل للسجناء”.

الذين يعانون بشكل أساسي من معضلة الاكتظاظ في السجون ، ولا ينقصهم مأساة نفسية إضافية تهدد حقهم في السلامة الجسدية وحقهم في الحياة ، تنقلها أنباء عن احتمال تفشي جائحة بينهم ، داعيا القضاء الهيئة على “اتخاذ اجراءات عاجلة وقرارات فورية لمنع حدوث الاسوأ من دون انتظار قرارات الحكومة او اقرار تشريع في مجلس النواب”.



ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا