مصر – هل يمكن للتأمين الأصغر أن ينقذ أصحاب الأعمال الصغيرة من مخاطر التخلف عن السداد؟

0
4


(MENAFN – Youm7) يتعرض الأشخاص البسطاء وأصحاب المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية لمخاطر كثيرة ، خاصة في أوقات الأزمات ، مما يتسبب في توقف عملهم ومصدر رزقهم الوحيد ، ومعاناتهم لتلبية احتياجاتهم في غياب أي تعويض يساعدهم على الوقوف مرة أخرى لمواصلة أنشطتهم الاقتصادية ، حيث إن العديد من أصحاب هذه الشرائح يجهلون وجود تغطية تأمينية يكفلها القانون تمكنهم من الحصول على تعويض مناسب في حال تعرضهم للمخاطر التي تتسبب في تعليق نشاطهم ، مما يمكنهم من استئناف هذا العمل مرة أخرى. جهات التمويل المرخص لها بالعمل في توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، من خلال توفير تغطية تأمينية لهذه الفئة لضمان حصولها على تعويض مناسب في حال تعرضها لأية مخاطر أو أزمات ، وهو شكل من أشكال حماية المجتمع لذوي الدخل المحدود اشخاص.

يُعرَّف التأمين الصغير بأنه كل خدمة تأمين تستهدف محدودي الدخل في مجالات التأمين على الممتلكات والأشخاص ، لحمايتهم من المخاطر التي قد يتعرضون لها ، مقابل دفع أقساط تتناسب مع طبيعة الخطر المؤمن عليه ، في الفروع التي نص عليها القانون ، على ألا تزيد قيمة وثيقة التأمين عن 200 ألف جنيه مقابل الوفاة والعجز الكلي الدائم ، وأن يزيد عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها بمزاولة نشاط التمويل الأصغر عن 850 جمعية ومنظمات غير حكومية ، في بالإضافة إلى 4 شركات تمارس النشاط حاليًا ، وشركات أخرى في طريقها للحصول على التراخيص ، وعدد الفروع والمكاتب التي تقدم الخدمة أكثر من 1600 فرع في مختلف محافظات مصر.

أوضح علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري لشركات التأمين أن عدد وثائق التأمين على التمويل متناهي الصغر بلغ نصف مليون وثيقة لتأمين المستفيدين من التمويل والبالغ 3 ملايين مستفيد بإجمالي تمويل يقترب من 23 مليار جنيه. مضيفا أن الوثيقة تتضمن تأمينا ضد مخاطر التخلف عن السداد. السرقة والحوادث الشخصية والعجز الكلي أو الجزئي تصل إلى 50 جنيها سنويا وهي إحدى وسائل الشمول المالي في قطاع التأمين ، وأشار الزهيري إلى أن التأمين الأصغر نجح في عدد من الدول حتى نشهد الآن دول في أفريقيا حيث يتجه 50 أو 60٪ من السكان إلى هذا النوع من التأمين الذي يعتمد على التمويل الأصغر ، وهناك الآن بنوك ومؤسسات تغطي هذا النوع من التمويل ، مما دفع شركات التأمين إلى اللجوء إليه ، خاصة وأن أصدرت هيئة الرقابة المالية قراراً بإمكانية بيع التأمين الأصغر إلكترونياً مما يساهم في زيادة الشريحة التي تتعامل مع هذا النوع من التأمين.

توفر تغطية التأمين المصغر عدة مزايا لهذه الفئة ، وهي تغطية مخاطر الحوادث المختلفة لصاحب المشروع وعماله ، وتغطية أصول المشروع والممتلكات ضد مخاطر الحريق ، وتغطية الأخطار الطبيعية مثل الزلازل والعواصف والفيضانات والفيضانات في حدود 25٪ من إجمالي مبلغ التأمين ويمكن إصدار وثيقة التأمين الأصغر. إلكترونيًا ، عبر شبكة معلومات إلكترونية ، والسماح بطباعتها وتوزيعها وتحصيل أقساطها من خلال شركات وساطة التأمين والشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية الحاصلة على ترخيص من الهيئة لممارسة نشاط التمويل الأصغر ، بالإضافة إلى البريد المصري. وكذلك البنوك بعد الحصول على موافقة البنك المركزي.

وأضاف الخبير التأميني محمد المغربي ، أن هناك العديد من الوثائق التي يتطلبها السوق حاليا ، ومنها تأمين القروض الصغيرة لتوفير الأمن لمن يطلب القروض ، ودراسة إصدار منتج يغطي تأمين الدخل لمواجهة أي ظروف طارئة تؤثر على استمراريتها ، بالإضافة إلى زيادة الوعي بوجود وثائق لتأمين المحاصيل الزراعية من مخاطر التعرض لأية متغيرات طبيعية مفاجئة أو غيرها ، وكذلك بوليصة تأمين الثروة الحيوانية التي تمثل مصدر رزق الفلاح ، وغيرها ، زيادة الوعي أهميتها وتأمينها للمشاريع الصديقة للبيئة.

MENAFN1810202001320000ID1100974547

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا